اقتصاد دستوری مانع تحقق توسعه می‌شود

اقتصاددان گفت: تا زمانی که اقتصاد کلان کشور به طور دستوری اداره می‌شود، اهداف شعار‌های انتخابی سال و توسعه اقتصادی تحقق پیدا نمی‌کند.

به گزارش تیم رصد سمنا ؛سیامک فرامرزی اقتصاددان،درمورد چگونگی تحقق شعار سال و دست یابی به اهداف اقتصادی، اظهار کرد: با اینکه دولت دوازدهم سیاست‌های مختلفی را برای رفع و مهار چالش‌های پیش رو اخذ کرده اما بیشتر آن‌ها همانند یک تزریق آنی و کوتاه مدت عمل کرده است، بنابراین مسئولان ضمن دوری از اداره کشور به طور احساسی باید تصمیم‌های کارشناسی بلند مدتی را اتخاذ کنند.

فرامرزی ادامه داد: تصمیم‌هایی همانند کنترل نرخ ارز و .. غیر رسمی و دستوری بوده است و اگر خواهان کنترل عوامل اثر گذاری همانند سکه، نرخ مسکن، ارز‌های رایج و .. هستیم باید رویکرد تقویت بورس را در پیش بگیریم، چراکه با تقویت زیرساخت‌های آن می‌توانیم ضمن رونق بخشی به تمام چرخه اقتصاد، کنترل ریسک‌های آن را هم در دست بگیریم.

وی مطرح کرد: راهکاری که در بلند مدت می‌تواند سبب رونق بخشی چرخه اقتصاد و تقویت اقتصاد کلان شود، تنها تقویت بورس است چرا که با تقویت بورس ضمن شفاف سازی سازوکار شرکت‌ها و نهاد‌های فعال به طور خودکار از نهاد‌های پر بازده حمایت می‌شود.

این اقتصاددان بیان کرد: در برخی موارد دیده شده که دولت برای حمایت از شرکت و یا نهادی به طور دستوری وامی با بازده اندک پرداخت می‌کند که این امر باعث ضرر و زیان بانک‌ها و بخش‌های وابسته به آن می‌شود در حالی که اگر تمام نهاد‌های اقتصادی در بورس فعالیت کنند بدون دخالت شخص از وام‌های مردمی با بازده منطقی بهره مند می‌شوند.

وی تشریح کرد: ورود نهاد‌ها و شرکت‌های فعال در اقتصاد می‌تواند سایر بخش‌ها را برای حضور و مشارکت تشویق کند و در این صورت اقتصاد کشور از حالت دستوری خارج می‌شود.

این اقتصاددان معتقد است: تا زمانی که اقتصاد به طور دستوری اداره شود نمی‌توان انتظار تحقق اهداف شعار‌های انتخابی سال و توسعه اقتصادی را داشت.

فرامرزی گفت: البته برنامه ریزی بلند مدت به تنهایی نمی‌تواند برای اداره کشور کفایت کند، بنابراین ضمن پایه ریزی برای تکمیل زیر ساخت‌های برنامه‌های بلند مدت باید راهکار‌های تزریقی و کوتاه مدت هم ادامه دار شود.

 

 

انتهای پیام/باشگاه خبرنگاران

Go to TOP