رئیس جمهوری اصلاحیه قانون بودجه ۹۲ را برای اجرا ابلاغ کرد

حجت‌الاسلام روحانی در نامه‌ای به معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش سمنا به نقل از خبرگزاری دانشجو، متن نامه «علی لاریجانی»، رئیس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی، رئیس جمهوری و نیز نامه رئیس جمهوری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی به شرح ذیل است:

عطف به نامه شماره ۱۱۵۱۳۷/۴۹۲۷۳ مورخ۱۲ شهریور ۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذر ۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳ آذر ۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۶۰۵۵۷/۳۵۵ مورخ ۱۸ آذر ۹۲ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رییس جمهوری ـ حسن روحانی

** قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح ذیل است:

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح نماید:

تبصره۱ـ متن زیر جایگزین بند (۷ـ۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور می شود:

۷ـ۲ـ کاهش اعتبار هر یک از ردیفهای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا ده درصد (۱۰%) صرفاً برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با خاتمه سال ۱۳۹۲ این قانون در هر دستگاه اجرائی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

تفاوت بیش از بیست درصد (۲۰%) در تخصیص و پرداخت ردیفهای مصوب در هشتاد و پنج درصد (۸۵%) سایر طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تبصره۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به جزء (۲ـ۳) الحاق می شود:

تبصره۴ـ از تاریخ ۱/۹/۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۲ سهم صندوق توسعه ملی به بیست درصد (۲۰%) کاهش می یابد. منابع حاصل از مابه التفاوت بیست درصد (۲۰%) تا بیست و شش درصد (۲۶%) جهت تأمین مالی سهم دولت در تأمین مالی خارجی (فاینانس) طرحها در اختیار دولت قرار می گیرد.

تبصره۳ـ صدر جزء (۱ـ۲۷) به شرح زیر اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره (۱) و سایر اجزای آن عیناً ابقاء و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می شود:

۱ـ۲۷ـ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷ در سقف دویست و پنجاه هزار میلیارد (۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹ـ ۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون با اولویت مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کُرد مشمول طرح شهید کاظمی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع مصارف سیصد و هفتاد هزار میلیارد (۳۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال به نسبت تحقق درآمد اختصاص می یابد.

تبصره۲ـ دولت می تواند با رعایت قوانین مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه برای اجرای پروژه های عمرانی اقدام نماید.

تبصره۴ـ در جزء (۵ـ۲۷) عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نیمه تمام مصوب» عبارت «و یا جایگزینی اموال فروخته شده» اضافه می گردد.

تبصره۵ ـ منابع موضوع ردیف ۲۱۰۳۰۰ جدول شماره (۵) و مصارف موضوع ردیف ۱۴ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) به ده هزار میلیارد (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال کاهش می یابد.

تبصره۶ ـ به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک میلیون و هفتصد و چهارده هزار میلیارد (۱٫۷۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ده درصد (۱۰%) از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد ـ هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکتهای دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذی ربط انجام دهد.

تبصره۷ـ محدودیت مندرج در جزء (۲) بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران جهت تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی قانونی (حقوق و مزایا) در سال ۱۳۹۲ به سی و پنج درصد (۳۵%) افزایش می یابد.

تبصره۸ ـ

الف ـ احکام بندهای (۷۲) و (۷۴)، از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۲ لازم الاجراء می باشد و نرخهای موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.

ب ـ در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالیاتی» عبارت «و گمرک جمهوری اسلامی ایران» اضافه می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسید.

Go to TOP