حراج حریم خصوصی و خواب زمستانی مسئولان وزارت ارتباطات؛

جولان شبکه های اجتماعی خارجی در سایه بی مهری دولت به شبکه های پیام رسان داخلی

بی شک موج عظیم فعالیت های فرهنگی در حیطۀ حجاب و عفاف در نظام اسلامی با نفوذ فرهنگی دشمنان اسلام در قالب شبکه های مخرب اجتماعی به شدت خدشه دار شده است که در این میان نقش برخی چهره های مروج لیبرالیسم در تحقق این آسیب اجتماعی بزرگ غیر قابل انکار است.

به گزارش تیم رصد پایگاه خبری سمنا به نقل از اصفهان شرق، انتشار پرشتاب اینترنت و به تبع آن شبکه های اجتماعی در میان جوامع بشری به نوبۀ خود کنترل ملی اطلاعات را به ویژه در نهاد مقدس خانواده با چالش های فراوان مواجه ساخته است.

لذا سیطرۀ رسانه ای شبکه هایی از قبیل تلگرام و اینستاگرام در حریم خصوصی بنیان خانواده و فضای عمومی جامعه اسلامی را با تبعات و پیامدهای مختلفی مواجه ساخته است که افزایش موج خودکشی دختران در کشور به علت سوء استفاده افراد سود جو و شهوت طلب و تهدید آنان به انتشار گستردۀ تصاویر خصوصی در شبکه های اجتماعی خود مویّد این مدعا است.

چراغ سبز مسئولان به ادامه فعالیت های شبکه های اجتماعی صهیونیستی!

حال به راستی چه کسی و چه نهادی پاسخگوی نقش مخرب شبکه های اجتماعی در دسترسی آسان نسل جوان به فساد و فحشا و محتوای غیر اخلاقی و  بسط و گسترش رذایل اخلاقی در جامعه به ویژه تضعیف جدی بنیان خانواده است؟

به راستی متولیان وزارت ارتباطات به ویژه شخص وزیر از یک سو و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را چه می شود که شبکه های اجتماعی صهیونیستی هم چون تلگرام و اینستاگرام در روز روشن و بر خلاف قوانین نظام اسلامی هم چون اصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و چهارم قانون اساسی ساحت مقدس خانوده و جامعه را مورد هجوم قرار داده است؟ جای بسی تأسف است  که در حال حاضر همۀ دغدغه مندی اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صرفاً  به چراغ سبز آن مقامات مسئول به این شبکه ها برای تداوم فعالیت های مخرب علیه آموزه های اسلامی و فرهنگی  و نیز عدم فیلترینگ ابزار سلطۀ فرهنگی دشمن منحصر شده است.

از سوی دیگر موج افزایش استفاده از محتوای غیر اخلاقی و مستهجن در شبکه های اجتماعی به شدت رو به فزونی است این بحران اجتماعی در حالی  در جامعه تسرّی پیدا کرده است که  در قانون اساسی ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی وحتی بالاتر از آن  احقاق حقوق حقۀ مردم شریف ایران در بهره گیری از شبکه احتماعی داخلی و بومی از جمله تکالیف ذاتی مسئولان امر مورد توجه می باشد از این رو مطالبۀ ملت از دولت این است که تا چه زمانی باید مطالبۀ به حق مردم در لزوم توقف شبکه های اجتماعی صهیونیستی به عنوان شبکه های تهدید کنندۀ امنیت عمومی جامعه و حریم خصوصی و شخصی افراد، با بی اعتنایی و بی مبالاتی برخی مسئولان مواجه گردد؟

بحران اجتماعی مردم و بازی سیاسی دولتمردان

درد و رنج مردم از شبکه های اجتماعی وقتی تشدید می گردد که به اذعان کارشناسان مسائل و آسیب های اجتماعی بسیاری از خانواده هایی که فرزندان و یا همسرانشان بواسطه اینگونه شبکه های اجتماعی به انحراف و تباهی کشیده شده اند از این مصیبت به بلای «بدتر از مرگ» تعبیر کرده و آرزو می کنند ای کاش فرزندمان مرده بود ولی گرفتار این انحراف اخلاقی نشده بود، حال پرسش کلیدی مردم و دغدغه مندنان مسألۀ  حجاب و عفاف از دولت و قوه قضاییه به ویژه اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این است که چرا در مواجهه با بحران های اجتماعی منبعث از شبکه های اجتماعی سیاست سکوت توأم با انفعال را اختیار کرده اند؟ آیا شایسته نیست قوه قضاییه همزمان با فقدان دسترسی ملت به شبکه های اجتماعی داخلی و ایمن، برای احیاء امنیت اخلاقی مردم وارد عمل شده و دستور فیلترینک شبکه های اجتماعی مهاجم به حریم خصوصی مردم را صادر نماید؟

به راستی چرا مردم باید در زیر چرخ های بازی های سیاسی دولتمردان در عدم مقابله جدی با شبکه های اجتماعی خارجی و عدم فیلترینگ آنها له گردند؟

آیا تا به حال از خود پرسیده ایم منفعت طلبی و ماجراجویی سیاسی عده ای نان به نرخ روز خور که با اهداف سیاسی و تبلیغاتی با مقابله و فیلترینگ شبکه های اجتماعی بیگانه مخالفت می کنند چه پیامدهایی برای مسألۀ حجاب و عفاف در جامعه و حریم مقدس خانواده  به همراه داشته است؟

آندولیسه کردن جامعه اسلامی ارمغان نفوذ شبکه های اجتماعی خارجی

بی شک موج عظیم فعالیت های فرهنگی در حیطۀ حجاب و عفاف در نظام اسلامی با نفوذ فرهنگی دشمنان اسلام در قالب شبکه های مخرب اجتماعی به شدت خدشه دار شده است که در این میان نقش برخی چهره های مروج لیبرالیسم و اباحه گری در برخی نهادهای دولتی در تحقق این آسیب اجتماعی بزرگ غیر قابل انکار است، حال مطالبۀ عموم ملت شریف ایران از قوۀ محترم قضاییه و بالأخص اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه این است که با شناسایی دقیق مافیای حامی و تسهیل کننده تداوم حضور ننگین شبکه های اجتماعی خارجی در فضای عمومی جامعه، عاملان این خبط و جرم سنگین در فضای اجتماعی کشور را مورد پیگرد قانونی قرار داده و در راستای الزام دولت به ترویج شبکه های اجتماعی داخلی و بومی همۀ سعی و تلاش خود را به کار گیرند و از سنگ اندازی و مانع تراشی دولتمردان علیه شبکه های خوب اجتماعی داخلی ممانعت به عمل آورند.

بی تردید جای بسی تأسف و شرمساری است که برخی مسئولان و حتی رسانۀ ملی در عمل به ابزار حمایت و تبلیغات از برخی شبکه های اجتماعی خارجی تبدیل شده اند لیکن باید هشدار داد تدوام این خطای سنگین و نابخشودنی و اهمال روز افزون دولتمردان و عدم برخورد قاطع با شبکه های اجتماعی خارجی، زمینه ساز تسهیل نفوذ سرویس های جاسوسی قدرت های استکباری به ویژه شیطان بزرگ آمریکا و استحالۀ عقیدتی و فکری  آحاد جامعه به ویژه نسل جوان را فراهم خواهد کرد، لذا آحاد مردم به ویژه دلسوزان انقلاب نسبت به آندلسی کردن فضای فرهنگی جامعه توسط شبکه های اجتماعی در حکومت اسلامی هشدار داده و همگان را به بصیرت روز افزون فرا می خوانند.

شبکه های اجتماعی داخلی و یک مطالبه از دولت

به نظر می رسد در شرایط حساس کنونی، دولت باید با تبعیت عملی از بیانات راهبردی رهبر معظم انقلاب از یک سو در راستای بهره گیری از شبکه های اجتماعی داخلی و بومی اقدام نماید و در سوی دیگر با هم نوایی روز افزون  با قوۀ محترم قضاییه به ویژه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در راستای مقابله موثر با شبکه های اجتماعی خارجی و به تبع آن مواجهۀ قاطع با سلطۀ فرهنگی دشمنان گام بردارد در غیر این صورت نخبگان فرهنگی جامعه در کنار ملت دین مدار ایران  به رسالت خود عمل خواهد نمود و برای استیفای حقوق حقۀ ملت  در بهره گیری از شبکه های پیام رسان خوب داخلی  از همۀ ابزارها بهره خواهد جست.

انتهای پیام/ت

Go to TOP