تحریم‌ها لغو شود یا نشود باید برای اقتصاد برنامه داشت

به نظر می‌رسد. در اینکه برداشته شدن سد تحریم‌ها و ارتباط با دنیا می‌تواند تاثیراتی را بر اقتصاد کشور به جا گذارد شکی نیست اما به چه قیمتی؟

به گزارش تیم رصد سمنا به نقل از گروه دانشگاه «خبرگزاری دانشجو»، دکتر ابراهیم رزاقی؛ متاسفانه مسؤولان دولت به جای تکیه بر توان داخلی و بهره‌گیری از مزایا و منابع خدادادی، در تلاشند در قالب مذاکرات بتوانند منفذ ورود به جهانی شدن اقتصاد را پیدا کرده و با این رویکرد عملا دایره وابستگی خود را به دنیا گسترده کنند، در حالی که برنامه‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که اقتصاد ایران مسیر پویایی را در پیش گیرد و با فاصله‌گیری از خام‌فروشی منابع، همچنین تحرک‌بخشی به تولید و نیز حرکت در راستای ساخت کالاهای نهایی با ارزش افزوده لازم، نه‌تنها اقتصاد کشور از هر جهت مصون بماند بلکه بستر لازم برای اشتغالزایی و توسعه نیز در جای‌جای ایران اسلامی فراهم شود.

 

با این روند رسیدن به این هدف سخت به نظر می‌رسد. در اینکه برداشته شدن سد تحریم‌ها و ارتباط با دنیا می‌تواند تاثیراتی  را بر اقتصاد کشور به جا گذارد شکی نیست اما به چه قیمتی؟ در حقیقت تلاش دولت و تیم مذاکره‌کننده آن طی یک سال و نیم اخیر این بوده است که توافقاتی حاصل شود تا ایران با مجاب کردن آمریکا و غرب درباره رفع تحریم‌ها، پیروز میدان شود اما چنین نخواهد شد، چرا که تجربه ثابت کرده هرگاه آمریکا و همپیمانانش می‌خواهند با هدف سرمایه‌گذاری مشترک یا روابط اقتصادی با کشورهای دنیا همکاری کنند، جز منافع خود به چیز دیگری فکر نمی‌کنند. از آنجا که ایران به خودی خود دارای مزیت و منابع غنی فراوان، مواد خام متنوع و متفاوت است، دنیا اکنون بشدت نیازمند کالا و محصولات ایرانی است. پس توجه به تولید داخل و اشتغالزایی می‌تواند نسبت به روابط دیپلماسی بهتر نتیجه دهد. پیشرفت‌ها بی‌شک بدون بسترسازی مناسب برای تحرک تولید و توسعه صادرات امکان‌پذیر نیست که این موضوع با توجه به پتانسیل‌های موجود چون نیروی فراوان کار، وجود تکنیسین‌های مجرب فنی متخصص و مواد اولیه فوق‌العاده زیاد و کم‌نظیر که به‌راحتی در کشور قابل دسترسی است، می‌تواند مرتفع‌کننده مشکلات شود، کما اینکه خود شرکت‌های تولیدی و صادرکننده خارج از کشور نیز به اشکال مختلف حتی در شرایط تحریم، اقدام به داد و ستد با ایران می‌کنند.

 

ناگفته نماند نباید تمام کمبودها، کاستی‌ها و عقب‌ماندگی‌ها را به گردن تحریم‌ها بیندازیم و با این تفکر غلط همه توانمان را برای رفع تحریم‌ها به کار گیریم. خیلی‌ها تمام مشکلات اقتصادی را زاییده تحریم‌ها می‌دانند که البته قطعا چنین نیست. برای اینکه اقتصاد ما وابسته نباشد راهکارهای فراوانی وجود دارد؛ مثلا دولت باید سیاستگذاری را به سمتی ببرد که فروش فرآورده‌های نفتی‌مان بیشتر از فروش نفت خام باشد. دولت باید بخش خصوصی واقعی بویژه بنگاه‌های تولیدی را دریابد و به جد مورد حمایت ویژه قرار دهد.  اکنون بیشتر کارشناسان بر این باورند تحریم‌های بین‌المللی فقط ۲۰ درصد تاثیر منفی بر اقتصاد کشور گذاشته است و ۸۰ درصد مشکلات اقتصادی ربطی به تحریم‌ها ندارد. دولت یازدهم اکنون در بخش اقتصاد به دنبال پیاده کردن مدل سیاست تعدیل اقتصادی و تا حدودی پیروی از نظام سرمایه‌داری است و متاسفانه اصل موضوع که همانا اجرای نظام اقتصادی مطابق قانون اساسی کشور است، فراموش شده است.

 

در قانون آمده اقتصاد ایران مبتنی بر ۳ بخش مهم خصوصی، تعاونی و دولتی است ولی گویا دولت، تعاون و بخش خصوصی را فراموش کرده است. اگر به بخش خصوصی نگاه شود خواهیم دید این بخش نتوانسته به خوبی ظاهر شود و نقش اساسی خود را در اقتصاد کشور به‌درستی ایفا کند. بخش تعاونی نیز که عمدا در خواب عمیقی فرورفته و فعالیت‌های آن در حال حذف شدن است. با وجود این تنها بخش دولتی است که به فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد که متاسفانه بازدهی چندانی را نیز به بار نمی‌آورد.

 
با نگاهی به گذشته باید گفت آمریکا بیش از ۳۵ سال است با سخت‌ترین تحریم‌ها و تهدیدها سعی کرده است ایران را تسلیم خواسته‌های خود کند اما اراده ایرانیان نه تنها باعث شده این تهدیدها به فرصتی مناسب برای توسعه و خودکفایی تبدیل شود بلکه کشور اسلامی‌مان به پیشرفت‌های قابل‌توجهی نیز در بخش‌های گوناگون بویژه بخش‌های مختلف صنایع دفاعی نایل آمده و در مسیر خودکفایی گام‌های بلندی برداشته است. اگر به سیاست‌های استعماری آمریکا نگاه شود، خواهیم دید اکنون این کشور نیازمند مواد معدنی خام است و چنانچه کشوری از سیاست‌های او پیروی نکند، آن کشور را تهدید به عدم خرید مواد خام می‌کند. این شرایط را ما در اوایل انقلاب تجربه کردیم.

 

زمانی که قیمت نفت در ایران ۴۰ دلار بود، آمریکا قیمت نفت ایران را به حدود ۸ دلار رساند اما این محدودیت‌ها هیچ‌گاه باعث نشد ایران تسلیم زور شود و از ارزش‌های انقلابی خود دست بردارد یا حتی از آنها بکاهد و قدمی عقب بگذارد. از لحاظ اقتصادی نیز ما برای واردات کالا در چند سال گذشته ۱۲ میلیارد دلار نیاز داشتیم که در سال ۹۰ این رقم به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید در حالی که ۸۰  درصد همین کالاهای وارداتی، کالاهای مصرفی بود که می‌توانستیم بخش عمده‌ای از آن را در کشور تولید کنیم. از طرف دیگر بزرگ‌ترین بحران را بانک‌ها طی دوـ سه سال اخیر بر کشور تحمیل کردند، چرا که آنها پول مردم را جمع کرده و به آنها سود ۲۰ درصدی پرداخت کردند در حالی که نرخ تورم ۴۰ درصد بود. به هر حال اگر قانون اساسی در کشور به خوبی رعایت می‌شد و اصل۴۴ نیز طی سال‌های گذشته به صورت واقعی شکل اجرایی به خود می‌گرفت، هیچ‌گاه اقتصاد کشور با محدودیت مواجه نمی‌شد.

 

۵ سال پیش که تحریم ایران تشدید شد و آمریکا و غرب دست به تحریم بنزین هم زدند، این محدودیت باعث شد صنایع پتروشیمی ما اقدام به ساخت بنزین در واحد‌های تولیدی کنند اما متاسفانه این اتفاق بزرگ یعنی خودکفایی در تولید بنزین با نگاه چپ دولت یازدهم مواجه شد.

 

دولت با «خودتحریمی» یا به نوعی گل به خودی، اقدام به واردات این کالا از سایر کشورها کرد تا رسما تولید ملی و خودکفایی را زیر سوال ببرد. حالا تصور کنید این دولت می‌خواهد برای اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کند!

 

دوباره تاکید می‌کنم دولت در کنار چانه‌زنی‌های بین‌المللی باید به سمت پویا کردن اقتصاد برود و با تلاش وافر و کارشناسانه، صنایع و مراکز تولید را رونق بخشیده و بخش کشاورزی را توسعه دهد و فکری اصولی به حال تولید بکند نه اینکه به امید توافق در مذاکرات دست روی دست گذاشته، بنشیند و کاری را پیش نبرد.  به نظر من آقای رئیس‌جمهور مسائل سیاسی و بویژه دیپلماسی را بیش از حد لازم در اقتصاد دخالت می‌دهد در حالی که باید اقتصاد، تفکری مستقل از سیاست داشته باشد.

 

نظر شما

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Go to TOP